X
تبلیغات
سرمایه های یک دل ... - تطبیق معامله فضولی با معامله فروش مال غیر

سرمایه های یک دل ...

اجتماعی ، حقوقی

تطبیق معامله فضولی با معامله فروش مال غیر

 

یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر گذار به شمار نمی آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن ها وضع شده است.

در این مقاله کوشش بر این است که عناوین مشا بهی از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این قوانین را بیان کند و درپایان نیز به اختصار به چرایی جرم انگاری و عوامل موثر بر آن پرداخته خواهد شد.

 

1_ ضرورت بحث

 

در اين تحقيق سعي شده تعريفي جامع از مال و اقسام آن و همين طورفروش وانتقال آن توسط  شخص ثالث بعمل آيد ، سپس تعریفی از معامله فضولی ارئه گردیده و وجوه افتراق و اشتراک  آن با فروش مال غیر بررسی گردد.

 

2- سوالات تحقیق

 

1-   – فروش ملك با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد ديگری آيا از مصاديق انتقال مال غير است و آيا دادگاه بايد حكم به رد مال بدهد يا خير ؟

فروش ملك با قرار داد عادي به شخصي و انتقال آن با قرار داد ديگر از مصاديق انتقال مال غير است و دادگاه ضمن صدور حكم در مجازات كيفري نمي تواند حكم به رد مال به مالك آن و بي اعتباري قرار داد ثانوي صادر نمايد زيرا ايت امر مغاير با ماده 1 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذ ر ماه 1368 است  و منظور قانون گذار از عبارت " رد مال به صاحبش ... " پرداخت جزای نقدی هم معادل آن است و لا غير .

2 – آيا در فاصله زمانی فروش خانه و تحويل آن به خريدار و باقی ماندن مبيع در دست فروشنده وهمچنين عمل فروشنده در اجاره دادن ملك در اين مدت فروش مال غيراست ؟

در فاصله زمانی فروش خانه و تحويل آن به خريدار مبيع در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملك در اين مدت خيانت درامانت بوده و فروش مال غير از جهت انتقال منفعت نيست .  

 

3- فرضيه های تحقيق

1- انتقال مال غير از مصاديق كلاهبرداری و در حكم آن است بنابراين مجازات آن همان مجازات مقرر برای جرم كلاهبرداری است .

2- اگر فروشنده از طرف مالك مأذون نباشد عمل وي عنوان انتقال مال غير است و همچنين قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308ناظر به غیر مالک می باشد  .

 

4- طرح مباحث

این تحقیق در چهار بخش تهیه شده است که بخش اول  از سه فصل تشکیل شده اکه در آن به تعریف مال و اقسام آن ،تعریف غیر و تفرعات آن و تعریف فروش (انتقال) در قالب کلیات پرداخته است. در بخش دوم به موضوع فروش مال غیر پرداخته شده است که شامل پنج فصل است  که ضمن آن ارکان و آثار مدنی فروش مال غیر  و آثار کیفری فروش مال غیراز دیدگاه قانون مجازات عمومی و اسلامی و قوانین خاص بررسی میگردد. در بخش سوم معامله فضولی ،ارکان و شرائط آن وآثار معامله فضولی در چهار فصل مورد بحث قرار میگیرد و بخش چهارم اختصاص به تطبیق وجوه تشابه و ارتفاق معامله فضولی و فروش مال غیر دارد.

 

   

بخش  اول ـــ کليات

 

 

وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشند. امروزه مفهوم ((مالکیت شخصی)) یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه حقوق و آزادیهای مدنی اشخاص شمرده می شود و بررسی ابعاد گسترده آن مبین آثار اعمال مرتبط با آن است. در بخش سعی شده است که به تعریفی جامع از مال وانواع آن و مال غیر و همچنین انتقال در ابعاد گوناگون پرداخته شود.

 

فصل اول ــ تعريف مال و اقسام آن

 

مال در اصل از فعل ماضي ميل است به معني خواستن . در فارسي هم به مال خواسته     می گويند . در اصطلاح مال چيزي است که ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پول باشد ، و بتوان آن را مورد دادوستد داد و هر گاه از چنين ارزشي برخوردار نباشد (مانند هوا و روشنائي روز) از اموال به شمار نمي رود . حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب مي شود . بنابراين ماليت اشياء بستگی به وضعيت اقتصادي آنها دارد اگر چه داراي مالک نباشد . و اموال کلمه اي عربي است و جمع مال مي باشد . در قانون مال تعريف نشده است .

اقسام مال :

ر اساس ماده 11ق.م. اموال به دو قسم است ، اموال منقول و اموال غير منقول.

و طبق دسته بندي ديگر اموال را مي توان به پنج دسته ذيل تقسيم نمود :

1- اموال مادي و اموال غير مادي

2- اموال مثلي و اموال قيمي

3- اعيان و منافع

4- اموال منقول و اموال غير منقول

5- اموالي که با انتفاع از آن عين باقي مي ماند و اموالي که با انتفاع از آن عين باقي نمي ماند.[1]

در اين قسمت مختصراً به شرح هر قسم از اموال مي پردازيم :

1- اموال مادی و اموال غير مادی

 

اين تقسيم از حقوق رومي اقتباس شده و قانون مدني فرانسه آن را بيان نموده است . اموال مادي ، اموالي هستند ...................................ادامه دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد 1389ساعت 15:18  توسط محمد  |